بدهد كه يازده تا بگيرد يا هزار تومان بدهد كه هزار و يك تومان بگيرد ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس بدهد ، مثلًا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است . و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوصى پس دهد ، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد . ولى اگر بدون اين‌كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است . مسئله 2493 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و شرط ربا كه كرده‌اند فاسد است و زياده را كه شرط كرده‌اند بدهكار نيست ، ولى بنابر اقوى خود قرض صحيح است ، و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن مىشود و مىتواند در آن تصرّف كند در صورتى كه هر دو قصد قرض كرده باشند و ربا را ضمنا شرط كرده باشند ، ولى اگر قرض را مقيد به آن كرده‌اند بطورى كه بدون شرط ربا ، اصلًا قصد انشاء قرض نداشته باشند صحّت اصل قرض محل اشكال بلكه باطل است . مسئله 2494 - اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند ، بنابر اقوى حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض گيرنده است و ربا را هم بدهكار نيست در صورتى كه ربا شرط ضمنى است . مسئله 2495 - برخى از راههاى فرار از ربا كه در برخى رساله‌هاى عمليه فقهاء پيشين ذكر شده صحيح مىباشد و ادله شرعى حرمت ربا آنها را شامل نمىشود بلكه ملاك و حكمت ممنوعيت ربا هم در آنها نيست . بنابراين اگر واقعا عمل شود اشكال ندارد ، مثلًا مىتواند يك شىء كم ارزشى را با قيمت زياد از قرض دهنده بخرد و در آن معامله خريد و فروش شرط كند كه فلان مقدار به او قرض بدون بهره بدهد هيچ اشكالى ندارد . در مباحث فقهى اين مطلب را بوضوح بيان كرده‌ايم كه اينجا مجال تفصيل نيست اين‌كه بگوئيم چه فرقى كرد ؟ شعارى بيش نيست ، مثل اين‌كه بگوئيم صيغه نكاح چه اثرى دارد ؟ بحث‌هاى فقهى دقيقتر از اين حرفهاست . مسئله 2496 - اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگرى از طرف تجارتى يا رفاقتى او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند . و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس دهد .